حل الوطء مملوك له فهو ( 1 ) بمنزلة التزويج ، فإذا أعتقها على هذا الوجه ( 2 ) كان ( 3 ) في معنى استثناء بقاء الحل من مقتضيات العتق ، ولأن القبول إنما يعتبر من الزوج ، لا من المرأة وإنما وظيفتها الإيجاب ولم يقع منها ، وبذلك ( 4 ) يظهر أن عدم اعتبار قبولها أقوى ، وإن كان القول به ( 5 ) أحوط . ويظهر ( 6 ) أيضا جواب ما قيل : إنه كيف يتزوج جاريته ، وكيف يتحقق الإيجاب والقبول وهي مملوكة . وما ( 7 ) قيل : من أن المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد ،